أشار الوزير السابق ادمون رزق إلى ان "رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، مكلف من رئيس الجمهورية ميشال سليمان بناء على إستشارات مع مجلس نيابي حصل فيها على أكثرية 124 صوتاً أي شبه إجماع"، قائلاً: "ان المطلوب والمفروض، بناء على مبدأ المسؤولية الوطنية والمؤسساتية، من سلام ان يقدّم التشكيلة الحكومية واقتراحاته الى سليمان الذي يفترض به ان يحسم الموضوع ويصدر مراسيم تشكيل الحكومة الثلاثة، الأول قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية، الثاني تعيين الرئيس المكلف رئيساً لمجلس الوزراء، وهذان مرسومان بتوقيع منفرد من رئيس الجمهورية، والمرسوم الثالث هو بناء على اقتراح الرئيس المعيّن يصدر التشكيلة الحكومية أي يتم تأليف الحكومة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أضاف: "على سليمان وسلام الإسراع بهذه الخطوات، لأنهما يتحملان مسؤولية وطنية تاريخية لذلك، إذا حصل شغور في المجلس النيابي ولم تجرَ الإنتخابات قبل 20 حزيران ولم يمدّد للمجلس الحالي، يكون هناك أقلّه حكومة منسجمة، ومن المفترض أن تتألف من أشخاص يتمتعون بالصدقية وبثقة الرأي العام اللبناني، ولا يجوز ان تكون نتيجة محاصصة ونصب متاريس في مجلس الوزراء الذي يفترض ان يكون فريق عمل مؤتمن ومنسجم".

وأضاف انه "في حال لم يقدّم سلام أي تشكيلة قبل 20 حزيران، يكون قد ارتكب خيانة وطنية أو خطيئة وطنية"، لافتاً إلى انه "في حال تم إنتخاب مجلس نيابي جديد نكون أمام حالة جديدة، فتجرى إستشارات جديدة، وعندها يبطل تكليف سلام"، معتبراً ان "ما يجري حالياً هو محاولة فرض وتهويل لمنع قيام الحكومة، وبالتالي على سلام ان يتصرف بشكل دستوري".